تُعَدّ الكيانات الخاصة (الشركات والمؤسسات) التي يشارك فيها أشخاص من القانون العام ظاهرة ذات أهمية خاصة في المشهد الاقتصادي الإيطالي.

فشكل الشركة المستخدم لمزاولة أنشطة اقتصادية ذات مصلحة عامة منتشر على نطاق واسع في قطاع الإدارات المحلية، وقد كان موضع العديد من التدخلات التشريعية عبر الزمن، بهدف ترشيد هذا القطاع، وهي تدخلات شملت أيضًا الشركات الداخلية in-house.

كما يلجأ القطاعان العام والخاص بشكل متزايد إلى شكل تنظيم آخر، هو «المؤسسة التشاركية». ويُعتبَر هذا الشكل النموذج الإيطالي الأكثر تطورًا لإدارة المبادرات في المجال الثقافي، وفي قطاع المنظمات غير الربحية بوجه عام. وقد انتشر في جميع الأقاليم الإيطالية، وأصبح اليوم – من حيث النسبة – أكثر عددًا من نموذج المؤسسة التقليدية. وقد وُضع هذا النموذج ليعمل على تنفيذ وإدارة المشروعات، وبفضل التعاون بين القطاعين العام والخاص، يتيح الجمع بينروح المبادرة والإدارة في القطاع الخاص وبينضمان تحقيق المصلحة العامة.