هناك نوعان من الوراثة: الوراثة بالوصية عندما تُنظّم بموجب وصية، والوراثة القانونية (الشرعية) عندما تنظّم حصراً بموجب القانون. وفي كلتا الحالتين، ينصّ النظام القانوني الإيطالي على أن جزءًا من التركة، يسمى الجزء الإجباري، مُخصص بموجب القانون لأقرب الأقارب. وبفضل خبرة كاتب العدل المتخصصة في هذا المجال، يصبح تدخله بالغ الأهمية لاتخاذ الخيارات الأنسب ولتنفيذ جميع خطوات انتقال التركة بطريقة آمنة.
ما هي الوراثة
الوراثة بسبب الوفاة هي انتقال شخص إلى مكان آخر في مركز أو مراكز قانونية لا تنقضي بوفاة صاحبها.
ومن حيث طبيعة الأموال محلّ التوريث، يمكن تقسيم الوراثة إلى نوعين:
- الوراثة بالوصية: عندما تنظم بموجب وصية.
- الوراثة الشرعية: في غياب الوصية، تنظّم الوراثة بموجب القانون.
إذا كانت هناك وصية لكنها لا تشمل جميع عناصر التركة، تكون الوراثة في هذه الحالة جزءًا وصيًا وجزءًا شرعيًا.
وبعض الأشخاص – مثل الزوج/الزوجة، والأبناء، والوالدين عند غياب الأبناء – لهم في كل الأحوال الحق في جزء من التركة. ويشكّل هذا الحق بالجزء الإجباري قيدًا على حرية الموصي ويدخل ضمن نطاق ما يسمى بـ«الوراثة الضرورية».
ضريبة التركات
تفرض الوراثة بسبب الوفاة مجموعة من الالتزامات الضريبية. وعلى وجه الخصوص، يجب على الورثة خلال سنة من افتتاح التركة تقديم إقرار الوراثة إلى المكتب المختص التابع لوكالة الضرائب الإيطالية. يتضمن الإقرار بيانات الورثة ووصفًا مفصلاً لأموال التركة، ويُعدّ أساسًا لحساب ضريبة التركات. ويُعتبر هذا الإجراء إلزاميًا وأساسيًا لأنه شرط لا غنى عنه حتى يتمكن الورثة من التصرف بالأموال الموروثة.
قبول التركة
لاكتساب التركة، يجب قبولها. ويمكن أن يكون القبول صريحًا – من خلال محرر يحرره كاتب العدل أو كاتب المحكمة حيث كان للمتوفى آخر محل إقامة (وفي حالة القُصّر أو عديمي الأهلية، يلزم أيضًا إذن القاضي) – أو ضمنيًا، عندما يستفاد من تصرف يكشف نية القبول (مثل نقل محل الإقامة إلى المنزل الموروث). عند القبول، يحلّ الوارث محلّ المتوفى في الحقوق والالتزامات بما فيها الديون.
ولهذا السبب، يتيح القانون – بنفس إجراءات القبول الصريح – إمكانية:
- رفض التركة، أي عدم قبولها (مع العلم أن حقّ الوراثة ينتقل عندها إلى الفروع/الأبناء).
- القبول مع حصر التركة (إجباري للقُصّر وعديمي الأهلية والأشخاص الاعتباريين)، بحيث لا يسأل الوريث عن ديون المتوفى إلا في حدود قيمة ما آل إليه من التركة دون التعرض لأمواله الخاصة.